ورشة إقليمية حول استقلالية الإدارات الانتخابية العربية

09-02-2017

 

عقدت المنظمة بالتعاون مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (تونس) وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة البندقية، ورشة عمل اقليمية متخصصة بعنوان “استقلالية الإدارات الإنتخابية العربية: بين المفهوم والممارسة”. بتونس على مدار يومين خلال الفترة ما بين 8-9 فبراير/ شباط 2017.
عقدت الورشة على هامش اجتماع الجمعية العامة الثاني للمنظمة، وبحضور ما يقارب 90 مشارك يمثلون واضعي السياسيات وخبراء متخصصين من اثني عشرة إدارة انتخابية عربية في كل من الأردن وتونس والصومال والعراق وفلسطين ولبنان وليبيا ومويتانيا ومصر والجزائر وقطر ، اضافة لممثلين عن جامعة الدول العربية وخبراء ومتخصصين من وحدة الشؤون السياسية والانتخابية في الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، ولجنة البندقية، والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية International IDEA، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES، كما وحضر الورشة ممثلون عن منظمات وشبكات اقلمية ودولية شبيهة، منها الجمعية العالمية للادارات الانتخابية AWEB، ورابطة مسؤولي الانتخابات في اوروبا ACEEEO، ومنتدى اللجان الانتخابية في البلدان التابعة للجماعة الانمائية في جنوب القارة الافريقية ECF of SADEC، والمعهد الوطني للاحصاء الانتخابي INE المكسيك.

 

أهمية الورشة

جاء عقد الورشة نظرًا لأهمية موضوع استقلالية الإدارة الانتخابية وتأثيره على مستوى ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها، وفي إطار سعي المنظمة لتعزيز مبدأ استقلالية وحيادية الإدارات الانتخابية العربية كأحد أهدافها الواردة في ميثاقها الأساسي، من خلال دعم التوافق بين المعنيين بالشأن الانتخابي حول الاستقلالية بمفهوميها التنظيمي والعملي.
 
إن مسألة استقلالية الإدارة الانتخابية تعتبر أحد أكثر المواضيع المثيرة للجدل في مجال إدارة الانتخابات بالعالم العربي، خاصةً في ضوء حداثة التجربة العربية بإنشاء الإدارات الانتخابية المستقلة، والمفهوم التقليدي للإدارة المترسخ لدى العاملين في الإدارات الانتخابية، والناتج عن خلفيتهم الوظيفية، اضافة إلى الصراع الخفي حول الصلاحيات الانتخابية المنتزعة، او المخطط إنتزاعها، من الجهات التي كانت تدير الانتخابات أو تؤثر فيها لسنوات، قد أدت جميعها الى تعدد الآراء حول المعايير والمرتكزات المفسرة لمفهوم الاستقلالية وغياب التوافق حول التعريف الاجرائي والتطبيقي للاستقلالية الفعلية داخل الإدارة الانتخابية نفسها.

إن تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية وقبول نتائجها مرتبط ارتباطاً وثيقا ومباشرًا باستقلالية العملية الانتخابية والجهة القائمة على إدارتها، وتحييدها عن أي تأثير أو تدخل لأطراف ذات مصلحة، سواء كانت السلطة التنفيذية، او جهات سياسية او حزبية معنية. كما أن إعادة اكتساب ثقة المواطن العربي بمخرجاتها تعتبر من الاهداف التي تشترك بها المؤسسات المعنية بإدارة الانتخابات في الدول العربية بغض النظر عن شكلها وطبيعتها. 

هدفت الورشة الى التعرف على أهم المبادىء والمرتكزات العامة المعتمدة لقياس مستوى استقلالية الإدارات الانتخابية، وتسليط الضوء على الضمانات القانونية والتنظيمية والتشغيلية المتوفرة لدى الإدارات الانتخابية العربية والتي تكفل بموجبها استقلاليتها، والاستفادة من خبرات المشاركين المتنوعة في التعرف على أهم التحديات التي تواجهها على المستويين التطبيقي والتنظيمي.

 

أهم مخرجات الورشة
توصلت الورشة الى عدد من التوصيات التي تشكل نقطة الانطلاق نحو بلورة عدد من المعايير والمرتكزات التي تمكن الإدارات  الانتخابية من قياس مدى استقلاليتها التنظيمية والفعلية في إدارة العملية الانتخابية واتخاذ القرار الانتخابي ومنها:
  • إن تحقيق استقلالية الإدارة الانتخابية وبلوغ المستويات المطلوبة من نزاهة العملية الانتخابية وسلامة اجراءاتها، يبقى مرهوناً بتوفر:
    • الضمانات القانونية والتنظيمية التي تؤمن حماية فعلية للإدارات الانتخابية والعاملين بها وتحصينهم من الضغوطات التي قد تمارس عليهم من أي جهة ذات مصلحة بهدف التأثير على قراراتهم الانتخابية.
    • توسيع صلاحيات الإدارة الانتخابية وتمكينها من إتخاذ قراراتها المالية والإدارية.
    • تحقيق متطلبات الحاكمية الرشيدة في آليات اتخاذ القرار الانتخابي بما يضمن عدم إنفراد اي شخص بالقرار.
    • إرساء الاستقلالية كمفهوم وتجذيره في الثقافة المؤسسية، وادراج الآليات والضوابط التشغيلية التي تضمن ممارسته والالتزام به.

 

  • إن آلية اختيار أعضاء لجنة أو مجلس الإدارة الانتخابية وتعيينهم تعتبر من الامور الحاسمة لضمان استقلاليتها الفعلية، خاصة إذا كانت هذه الآلية:
    • محددة بالقانون بما يضمن استدامة تطبيقها ويمنع من مخالفتها ويحقق شفافيتها،
    • تضمن بشكل فعلي اختيار عضوية المجلس من الاشخاص المؤهلين والذي تتوفر فيهم الشروط والمتطلبات.
    • تمنع استئثار او انفراد أي سلطة أو جهة سياسية أو حزبية بقرارات الاختيار والتعيين.
    • تضمن توافق كافة السلطات والأطراف السياسية في عملية اختيار الأعضاء وتعيينهم.

 

  • إن تعزيز استقلالية اللجنة أو المجلس تتطلب ما يلي:
    • أن يكون اعضاؤه من الشخصيات المرموقة المشهود لهم مجتمعياً بالنزاهة والحياد والسمعة الحسنة، بما يضمن الحماية الفعلية للجنة أو المجلس من الضغوطات الممكن أن تمارس عليه خلال مدة ولايته.

    • أن يتم تمكينه من اتخاذ القرارات بعيدًا عن محاولات التأثير أو التلاعب للجهات الفنية والتقنية المتخصصة.

    • أن يتم تحديد مدة عضوية الأعضاء في النصوص القانونية وتمتعهم بحصانة رسمية أثناء ممارسة مهامهم لحمايتهم من أي ضغوطات ممكنة، والنأي بهم عن أي تبعية بخصوص عزلهم من مناصبهم أو تقليص مخصصاتهم وشروط خدمتهم.

 

  • إن اتساع صلاحيات ومهام الإدارة الانتخابية وبسط سيطرتها الكاملة على معظم جوانب ومفاصل العملية الانتخابية يدعم استقلاليتها ومسؤوليتها الكاملة عن مجمل العملية الانتخابية، ممّا يتطلب:
    • مراعاة ان يكون الإطار القانوني واضحاً حول المهام وتوزيع المسؤوليات بين مختلف المتدخلين والشركاء في العملية الانتخابية
    • منح الإدارة الانتخابية دورًا أساسياً في وضع السياسات والضوابط حول المهام المنفذة خارج سيطرتها، إضافةً الى دور اشرافي ورقابي على أداء تلك الجهات والتأكد من التزامها بتلك الضوابط واللوائح.

 

  • تعدّ استقلالية القرار المالي للإدارة الانتخابية محورياً في دعم استقلاليتها العملية وهو مرتبط بما يلي:
    • قدرتها على الحصول، في الوقت المناسب، على احتياجاتها من الموارد المالية اللازمة للقيام بمهامها بكفاءة وفاعلية.
    • قدرتها على السيطرة على مخصصاتها المالية وصرفها من خلال توفير الامكانيات اللازمة لها من موارد ومؤهلات واجراءات، وعلى إدارتها لمواردها المالية دون تدخل أو تأثير من أي جهة كانت، فيما عدا خضوعها إلى قواعد المساءلة والنزاهة، واعتماد وسائل رقابة داخلية فعالة.

 

  • يعد تمتع الإدارة الانتخابية بالاستقلال الإداري من المسائل التي تمكنها من إحكام سيطرتها على العملية الانتخابية بشكل أفضل، ويمكنها من تحقيق الاستمرارية في الخدمات الانتخابية المهنية، وذلك من خلال:
    • دعم صلاحياتها في اختيار أو تعيين موظيفها وعزلهم وإدارة شؤونهم من ترقية وتطوير وتأهيل. تحديد الشروط الخاصة لانتداب جهازها الاداري المسؤول عن تنفيذ سياساتها.
    • منحها صلاحية إحداث هيكلية خاصة لجهازها التنفيذي وتركيبة موظفيها لدعم قدرتهم على اداء مهامهم بكفاءة وفاعلية وتيسير تكيفهم مع المتغيرات بالسرعة والكيفية المطلوبة.
    • العمل على تعزيز مهنية العاملين في الإدارة الانتخابية وتحصينهم من كل تأثيرات أو ضغوطات خارجية تمس من حيادهم.