ورشة إقليمية حول استقلالية الإدارات الانتخابية العربية
أهمية الورشة
إن تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية وقبول نتائجها مرتبط ارتباطاً وثيقا ومباشرًا باستقلالية العملية الانتخابية والجهة القائمة على إدارتها، وتحييدها عن أي تأثير أو تدخل لأطراف ذات مصلحة، سواء كانت السلطة التنفيذية، او جهات سياسية او حزبية معنية. كما أن إعادة اكتساب ثقة المواطن العربي بمخرجاتها تعتبر من الاهداف التي تشترك بها المؤسسات المعنية بإدارة الانتخابات في الدول العربية بغض النظر عن شكلها وطبيعتها.
هدفت الورشة الى التعرف على أهم المبادىء والمرتكزات العامة المعتمدة لقياس مستوى استقلالية الإدارات الانتخابية، وتسليط الضوء على الضمانات القانونية والتنظيمية والتشغيلية المتوفرة لدى الإدارات الانتخابية العربية والتي تكفل بموجبها استقلاليتها، والاستفادة من خبرات المشاركين المتنوعة في التعرف على أهم التحديات التي تواجهها على المستويين التطبيقي والتنظيمي.
- إن تحقيق استقلالية الإدارة الانتخابية وبلوغ المستويات المطلوبة من نزاهة العملية الانتخابية وسلامة اجراءاتها، يبقى مرهوناً بتوفر:
- الضمانات القانونية والتنظيمية التي تؤمن حماية فعلية للإدارات الانتخابية والعاملين بها وتحصينهم من الضغوطات التي قد تمارس عليهم من أي جهة ذات مصلحة بهدف التأثير على قراراتهم الانتخابية.
- توسيع صلاحيات الإدارة الانتخابية وتمكينها من إتخاذ قراراتها المالية والإدارية.
- تحقيق متطلبات الحاكمية الرشيدة في آليات اتخاذ القرار الانتخابي بما يضمن عدم إنفراد اي شخص بالقرار.
- إرساء الاستقلالية كمفهوم وتجذيره في الثقافة المؤسسية، وادراج الآليات والضوابط التشغيلية التي تضمن ممارسته والالتزام به.
- إن آلية اختيار أعضاء لجنة أو مجلس الإدارة الانتخابية وتعيينهم تعتبر من الامور الحاسمة لضمان استقلاليتها الفعلية، خاصة إذا كانت هذه الآلية:
- محددة بالقانون بما يضمن استدامة تطبيقها ويمنع من مخالفتها ويحقق شفافيتها،
- تضمن بشكل فعلي اختيار عضوية المجلس من الاشخاص المؤهلين والذي تتوفر فيهم الشروط والمتطلبات.
- تمنع استئثار او انفراد أي سلطة أو جهة سياسية أو حزبية بقرارات الاختيار والتعيين.
- تضمن توافق كافة السلطات والأطراف السياسية في عملية اختيار الأعضاء وتعيينهم.
- إن تعزيز استقلالية اللجنة أو المجلس تتطلب ما يلي:
-
أن يكون اعضاؤه من الشخصيات المرموقة المشهود لهم مجتمعياً بالنزاهة والحياد والسمعة الحسنة، بما يضمن الحماية الفعلية للجنة أو المجلس من الضغوطات الممكن أن تمارس عليه خلال مدة ولايته.
-
أن يتم تمكينه من اتخاذ القرارات بعيدًا عن محاولات التأثير أو التلاعب للجهات الفنية والتقنية المتخصصة.
-
أن يتم تحديد مدة عضوية الأعضاء في النصوص القانونية وتمتعهم بحصانة رسمية أثناء ممارسة مهامهم لحمايتهم من أي ضغوطات ممكنة، والنأي بهم عن أي تبعية بخصوص عزلهم من مناصبهم أو تقليص مخصصاتهم وشروط خدمتهم.
-
- إن اتساع صلاحيات ومهام الإدارة الانتخابية وبسط سيطرتها الكاملة على معظم جوانب ومفاصل العملية الانتخابية يدعم استقلاليتها ومسؤوليتها الكاملة عن مجمل العملية الانتخابية، ممّا يتطلب:
- مراعاة ان يكون الإطار القانوني واضحاً حول المهام وتوزيع المسؤوليات بين مختلف المتدخلين والشركاء في العملية الانتخابية
- منح الإدارة الانتخابية دورًا أساسياً في وضع السياسات والضوابط حول المهام المنفذة خارج سيطرتها، إضافةً الى دور اشرافي ورقابي على أداء تلك الجهات والتأكد من التزامها بتلك الضوابط واللوائح.
- تعدّ استقلالية القرار المالي للإدارة الانتخابية محورياً في دعم استقلاليتها العملية وهو مرتبط بما يلي:
- قدرتها على الحصول، في الوقت المناسب، على احتياجاتها من الموارد المالية اللازمة للقيام بمهامها بكفاءة وفاعلية.
- قدرتها على السيطرة على مخصصاتها المالية وصرفها من خلال توفير الامكانيات اللازمة لها من موارد ومؤهلات واجراءات، وعلى إدارتها لمواردها المالية دون تدخل أو تأثير من أي جهة كانت، فيما عدا خضوعها إلى قواعد المساءلة والنزاهة، واعتماد وسائل رقابة داخلية فعالة.
- يعد تمتع الإدارة الانتخابية بالاستقلال الإداري من المسائل التي تمكنها من إحكام سيطرتها على العملية الانتخابية بشكل أفضل، ويمكنها من تحقيق الاستمرارية في الخدمات الانتخابية المهنية، وذلك من خلال:
- دعم صلاحياتها في اختيار أو تعيين موظيفها وعزلهم وإدارة شؤونهم من ترقية وتطوير وتأهيل. تحديد الشروط الخاصة لانتداب جهازها الاداري المسؤول عن تنفيذ سياساتها.
- منحها صلاحية إحداث هيكلية خاصة لجهازها التنفيذي وتركيبة موظفيها لدعم قدرتهم على اداء مهامهم بكفاءة وفاعلية وتيسير تكيفهم مع المتغيرات بالسرعة والكيفية المطلوبة.
- العمل على تعزيز مهنية العاملين في الإدارة الانتخابية وتحصينهم من كل تأثيرات أو ضغوطات خارجية تمس من حيادهم.